طلاق چيست ؟

طلاق بمعناي مفارقت و جدايي و بريدن ميباشد  اما براي درك بهتر مفهوم طلاق شرعي لازم است به نكاتي چند توجه داشته باشيم .

اول اينكه در مفهوم واقعي ازدواج در دين و شريعت ما وظايف زن و شوهر بگونه اي متفاوت و خاص تعريف ميشود اين شرايط شايد بخاطر پيشينه تاريخي و فرهنگي حاكم بر فرهنگ و اداب بنياديني بوده كه اسلام در آن ظهور كرده است. بر اساس اين قواعد مرد مكلف به تامين معاش و متضمن شرايط رفاهي خانواده بوده و نقش خارجي و واسطه براي محيا كردن لوازم آرامش خانواده را بر عهده داشته در حالي كه زن در نقش سنتي خود واسطه داخلي ايجاد آرامش براي خانواده بوده و از جهت تامين معاش خانواده مسوليت كمتري را بر عهده داشته است .هرچند در سالهاي گذشته تغييرات ايجاد شده اين شرايط را تغيير داده اما همچنان نقش زن و مرد در خانواده با مقداري تغيير همچنان بقوت خود باقيست . نگرش قانون و سنت حاكم بر امور خانواده ها نيز همين رويه را تائيد كرده و با نگرشي نسبتاً قديمي قوانيني را در بر دارد كه عمده مسوليتهاي خارجي خانواده را متوجه مرد ميداند .

از اين جهت حقوقي مثل مهريه و نفقه ، تهيه مسكن و مايحتاج زندگي مشترك و متعارف بر عهده مرد گذاشته شده و قوانين بر اين حقوق تاكيد ميكنند .

با توجه به نگرشهاي مذكور ميتوان انتظار داشت كه قوانيني مثل طلاق چگونه طرح ريزي شده باشند .

در نگرشي مستقيم به مفهوم حقوقي و شرعي طلاق بايد بدانيم براساس روابطي كه از جهت ايجاد پيوند بوجود آمده جوانب مختلفي را شامل ميشود از يك طرف پيوند عاطفي ايجاد شده اغنا كننده روح تشنه دو انسان تنها ميتواند باشد و از جهات ديگر نيازهاي مسلم و طبيعي انسان به مسير سالم و امن هدايت ميشود .

اما قاعده كلي كه بر روابط زن و مرد حاكم ميشود حقوق خاصي را براي طرفين بهمراه مياورد .شايد قواعد و قوانيني كه در اسلام رابطه بين زن و مرد را مشخص ميكند در نگاهي سطحي غريب بنظر برسد مثلا زن ميتواند براي شير دادن به فرزند خود از شوهرش تقاضاي اجرت كند و اين موضوع به عهده او گذاشته نشده و يا اينكه مرد در هر زماني ميتواند از همسر خود تقاضاي روابط زناشوئي بكند و زن بايد در انجام خواسته مرد مطيع باشد و . . . .

اما چيزي كه عملا به روح زندگي مشترك كمك ميكند و چرخ زندگي مشترك را به جلو ميبرد اين حقوق نيست بلكه تفاهم و گذشت است كه به روح زندگي مشترك طراوت ميبخشد .

و عملا اينطور نيست كه مرد به زن خود با ديد وسيله نگاه كند و يا زن فكر كند بايد از هر وسيله اي براي كسب در آمد و پس انداز نگاه كند .

اما پيكره ازدواج در زمان شكل گيري با قواعدي شكل ميگيرد كه به مرد اجازه ميدهد با قبول مسوليتهاي خارجي بيشتر نقش عمده اي در شكل گيري زندگي مشترك داشته باشد كه اين مسوليتها از زمان خواستگاري آغاز ميشود اما زماني كه به هر دليل امكان ادامه زندگي وجود نداشته باشد چون قواعد گذشته حاكم بر اساس اين زندگي مشترك شرايط ياد شده را داشته طبعاً با شرايط خاصي روبرو خواهد شد .

طبق نظر شرع طلاق يا بخواسته مرد يا زن و يا هر دوي آنها ميباشد . اما در صورتي كه زن نخواهد با مرد زندگي كند به اين ترتيب عمل ميكند كه پيشنهاد ميدهد تا مرد از حقوقي كه بر گردن زن دارد بگذرد چون به محض عقد دائم زن متعهد شده تا آخر عمر عهده دار نيازهاي مرد باشد و مرد هم همين تعهد را قبول كرده است.

و در اين مرحله پذيرفتن يا رد اين مساله كه زن را از عهده مسوليتهايش رها كند به عهده مرد ميباشد و معمولا در كنار اين تقاضاي زن نوعي بخشش هم همراه ميشود ، كه مثلا زن ميگويد حاضرم فلانمقدار از مهريه خود را هم به مرد ببخشم تا رها شوم . اما در كل اگر شرايط خاصي نباشد و وكالتي داده نشده باشد پذيرفتن اين مساله بعهده مرد ميباشد .

شكل ديگر مساله به اين صورت است كه مرد پيشنهاد دهنده است اما در اين حال قضيه فرق ميكند .

مرد پيشنهاد خود را به اين شكل بيان ميكند :

من تمام حقوق زن خود را ميدهم و در مقابل حقوقي كه به گردن زن خود دارم را ميبخشم .طبيعيست در اين شرايط كه مرد حقوق زن را ميپردازد و و از حقوق خود ميگذرد ديگر جاي چون و چرا باقي نميماند و طبق موازين مفارقت ميتواند از طرف مرد يكطرفه ايجاد شود .

اگر بخواهيم در يك ديد جديد به ازدواج نگاه كنيم و قواعد اساسي را عوض كنيم شايد بتوانيم قوانيني كه از آن قوانين بنيادين سر چشمه گرفته است را تغيير دهيم .

براي اينكه زن بتواند مثل مرد بيايد و شوهر خود را طلاق دهد بايد بتواند شرايطي مثل شرايطي كه مرد موقع طلاق فراهم ميكند ايجاد نمايد يعني حقوق مرد را بپردازد و از حقوق خود بگذرد اما سوال اينجاست كه چگونه زن ميخواهد هم حقوق مرد رابپردازد و هم از او تمكين نكند .

بنابراين در تعريف حقوق مرد و زن دچار دگرگوني خواهيم شد مثلا بايد عنوان شود تمكين زن از مرد سليقه اي بوده و الزامي به آن نيست يعني زن خواست شب نزد شوهرش خواهد بود و نخواست خانه پدرش ميرود و زندگي را ادامه ميدهد و متعاقباً مرد مسوليتي از جهت معاش خانواده ندارد هر وقت خواست خرج خانواده خود را ميدهد و هر وقت نخواست نميدهد .

مهريه هم از اصل برداشته ميشود و يا متقابل ميشود مرد  100 سكه ميدهد و زن جهيزيه ده ميليون توماني به شوهر ميدهد و در مورد آن ديگر حقي ندارد و به ملكيت شوهر در ميايد يعني يك تعويض نابجا و بي ارزش چون مرد از اول ميتواند همان هزينه را براي خريد لوازم زندگي بكند .

در مورد خواستگاري زنها هم اقدام به خواستگاري مي كنند مثلا سال 2020 ميشنويم دختري ده جا خواستگاري رفته ولي به او شوهر نداده اند .

اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است .

راي شعبه 30 ديوان عالي كشور

(( با توجه به اقرار زوج به اين كه قدرت مالي نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن براي او تهيه كند مورد از مصاديق ماده 1129 قانون مدني مي باشد، مضافا” براين كه در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرايط ضمن عقد كه به امضاي زوجين رسيده تحقق پيدا كرده و با استعلام از مدت محكوميت زوج احيانا” بند 6 نيز تحقق پيدا مي كند0 بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته كه مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال مي شود0)) (71/1075/30)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

سابقه : در اين پرونده زوجه به طرفيت همسرش به خواسته تعيين و تكليف طلاق دادخواستي به دادگاه تقديم داشته است 0 زوجه توضيح داده ((همسرم طبق دادنامه هاي ذكر شده به جزاي نقدي و زندان محكوم شده و فعلا” در زندان به سر مي برد و قدرت پرداخت نفقه و ]تهيه [ مسكن براي من ندارد0 چطور مي توانم با چنين مردي زندگي كنم و تقاضاي طلاق نموده ام 0

در جلسه دادرسي زوجه اظهار داشت (( همسرم به شش سال زندان محكوم شده و داراي زن ديگري با بچه مي باشد و تا به حال مخارج مرا نپرداخته و فعلا” در خانه پدرم مي باشم 0 خانه استيجاري داشتم ، وقتي شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بيرون كرد و تقاضاي طلاق دارم 0))

خوانده اظهار داشت (( احكامي كه صادر شده تعزيري است و آنچه ابلاغ شده يك سال حبس است 0و بيست و چهار فقره چك بوده كه مقداري از آن را پرداخته ام و نسبت به بقيه محكوم شده ام و الان نمي توانم منزل مسكوني برايش اجاره كنم 0 مالي هم ندارم كه خرجي او را بپردازم و از اين تاريخ در صورت دستور مقامات مي تواتم مبلغ سه هزار تومان نفقه برايش پرداخت كنم ولي تا زندان هستم خانه نمي توانم بگيرم 0))
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 667مورد را منطبق با مواد 1129 و1130 قانون مدني ندانسته و دعوي خواهان را مردود اعلام مي دارد كه مورد اعتراض زوجه قرار مي گيرد0

راي وحدت رويه زير نيز قابل توجه ميباشد :

راي شماره : 593 – 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و….ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

دسته بندی : دفتر ازدواج و طلاق